فى ظل هذه النشاطات المحمومة لتمرير الدستور رأيت أنه من واجبى قراءة مسودة الدستور الجديد وعدم الأخذ بالإشاعات والتحريضات حتى أستطيع الوصول الى رأى سديد مبنى على قناعة شخصية. وقد قمت بإستعراض مواد هذا المشروع مادة مادة (النسخة الرسمية المستخدمة للمسودة هى المعلنة على موقع لجنة صياغة الدستور) وتصنيف كل مادة من حيث رأى فيها الى ثلاث تصنيفات هى: مادة مقبولة الدلالة والصياغة ومادة مقبولة الدلالة وغير مقبولة الصياغة ومادة غير مقبولة الدلالة وغير مقبولة الصياغة وقد خلصت الى النتائج التالية:
- ملخص أعداد مواد المشروع بناء على التصنيف السابق هما كما يلى:
- ملخص المواد مقبولة الدلالة وغير مقبولة الصياغة هى كما يلى:
- ملخص المواد غير مقبولة الدلالة وغير مقبولة الصياغة هى كما يلى:
وهذا ولا يخلو هذا المشروع من موادا طيبة ومستحدثة بها الكثير من الإيجابيات ويخلوا من كثير من الإشاعات التى نسمعها ، ولكنه أيضا عليه بعض المأخذ الهامة ومن أهمها:
- هذا المشروع غير توافقى ولا يوافق عليه جموع الشعب ويحاول التيار الإسلامى وضع هذا الدستور بشكل غير شرعى محموم يشكك فى نواياه أصلا وبالتالى فإنه حتى فى حالة الموافقة عليه فلن يستمر كثيرا.
- خلا مشروع الدستور من أى إشارة الى نائب الرئيس وهو ما يعد تكرارا لنفس الأزمات القائمة من حيث عدم تخليق قيادات قادرة ومدربة على القيادة فى حالة عدم وجود الرئيس وهذا كان مطلبا ثوريا.
- توجد بمشروع الدستور عددا من المواد الإنتقامية والتى تفيد بأن هذا الدستور محاك لأشخاص بعينها
- بعض المواد جائت بتفصيل ليس مجاله أصلا الدستور وإنما التشريعات والقوانين مثل التحدث عن الزراعة بالتفصيل مثلا
- تم تغيير مواد فى أخر لحظة لمراعاة ظروف إنتخابية مثل المادة 229 والتى تم إضافة نسبة ال 50% عمال وفلاحين وكانت الجمعية قد رفضتها فى السابق ثم أعادتها بالمشروع.
وعلى هذا وبناء على كل ما تقدم أعلن رفضى لمشروع الدستور الجديد والذى لن تستقر به البلاد ولا العباد كما يروجون.
ملحوظة: للحصول على ملف المراجعة الخاص بى ، يرجى مراجعة الرابط التالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق